نشرت الجريدة الرسمية، قرارا أصدره وزير العدل المستشار أحمد الزند،
حمل رقم 10515 لسنة 2015 والمتضمن تحديد القواعد والإجراءات اللازمة
لتحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة.
واشترط القرار للحصول على أي مستخرج رسمي من وثيقة الزواج أو الطلاق أو
شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من المصادر اللازمة لإستخراج
بطاقة الرقم القومي من السجل المدني المختص أو من أية جهة أن يكون من
اختصاصها قانوناً في أداء الإشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في
القانون رقم 11 لسنة 2004 وذلك بالأسعار الآتية:
– أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي.
– خمسة جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي .
– أربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
– تسع جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
بقلم شريف المهندس
مهتم بكل جديد في عالم الدش والكمبيوتر
السن 26 سنه
محافظه المنيا
للتواصل معى:
فيس بوك
تويتر
يوتيوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق